بسمه تعالی
الطلق
خارج اصول جلسه ۳۲۷
یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰
آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده
الطلق
إنّ الطلق هو: «لحاظ الطبیعة لابشرط» و هذا یعني لحاظ ذات الطبیعة مع عدم لحاظ القید.
الطلق و لا الإطلاق
إنّ الحرّ لایحتاج إلی التحریر، بل إنّ التحریر بالنسبة إلی الحرّ من قبیل طلب الحاصل و هو امرٌ مستحیل، کما هو واضحٌ. و المجرّد عن القیود لایحتاج إلی التجرید، بل إنّه بالنسبة إلیه طلبٌ للحاصل أیضاً ، فاسم الجنس الذي یدلّ علی ذات الطبیعة أي الطبیعة المجرّدة عن القیود و هو بنفسه طلقٌ لایحتاج إلی الإطلاق و التجرید عن القیود بل یستحیل إطلاقه و تجریده.
کيفيّة استفادة استيعاب الطلق الشمولي للأفراد المتکثّرة
لایدلّ الطلق بالدلالة الوضعیّة اللفظیّة الأوّلیة علی الأفراد المتکثّرة مباشرة ، بل یدلّ علی الطبیعة المجرّدة عن القیود و الخصوصیّات فحسب. و إنّما ی نتقل عقل الإنسان العرفي إلی الأفراد قهرا بعد سماع أو قراءة اللفظ الطلق و الالتفات إلی معناه.
أما الشخص العاقل الملتفت أو المشرّع الحکیم لا یستعمل لفظا طلقا لبیان مراده و حکمه في مرحلة الجعل إلا إذا أراد أن یخطِر معنی الطبیعة في ذهن المخاطب بما لها أفرادٌ و هي مرآةٌ لتلک الأفراد و ینطبق علیها قهراً؛ و لو لم یُرِد ذلک فلماذا استعمل اللفظ الطلق، مع علمه بانتقال ذهن المخاطب إلی أفراده بالدلالة العقلیة؟
کما أنّ المخاطب و المکلف یستفید تکثّر الأفراد و تعدّدها في موارد الطلق الشمولي کخطاب «أکرم العالم»، بالدلالة العقلیّة التي تقتضي انحلال الحکم و تعدّده، و هو «وجوب الإکرام» في المثال، بعدد أفراد الطلق و هو «العالم» مثلاً، في مرحلة فعلیّة الحکم و الحکم الفعلي، و یمتثل الأمر طبقا لما یفهمه بالدلالة اللفظیّة و العقلیّة من الکلام الطلق.
فالجعل المستفاد في الطلق من مدلول الخطاب إنّما هو جعلٌ واحد متعلّق بذات الطبیعة، و انطباقه علی أفراده الکثیرة عقليٌّ قهريٌّ.
أما في موارد الطلق البدلي الذي تعلّق بذات الطبیعة علی نحو صرف الوجود، لاینحلّ الحکم عقلا في مرحلة فعلیّته، إلی عدّة أحکام بعدد الأفراد حتّی یستفاد منه استیعاب الحکم لجمیع الأفراد.
دلالة الطلق کالعموم تصوّريُّ
إنّ الذي یستفاد من رأي المشهور حول الطلق، أو الإطلاق، حسب تعبیرهم، هو استیعاب ما «یُراد» من المفهوم و هو المدلول التصدیقيّ الجدّي، لا المدلول التصوّري الذي یکون محفوظا حتّی لو خلا الکلام من المدلول التصدیقيّ نهائیّاً.
و لکنّ الوجدان العرفي حاکمٌ علی أنّ صدور اللفظ الطلق من أيّ مصدر کان، من متکلم واعٍ جادّ کعالمٍ مُحاضر أو شخص هازل أو مریض في حالة شدّة مرضه و فقدان شعوره أو غیر ذلک، کافٍ في انتقال الذهن إلیٰ مدلوله التصوّري و هو ذات الطبیعة، و منه إلی أفراد الطبیعة بالدلالة العقلیّة.
فالمستفاد من کلٍّ من الطلق و العموم، الاستیعاب و الشمول، حتّی و لو لم تصل الدلالة إلی مستوی الدلالة التصدیقیّة الاستعمالیة، فضلا عن الدلالة التصدیقیة التامّة أي الإرادة الجدّیة. فالطلقُ استیعابٌ لِما ینطبق علیه المفهوم عقلاً، و العموم استیعابٌ لما ینطبق علیه المفهوم لفظاً. و لایحتاج أيّ منهما في استیعابه هذا إلی مقدّمة و قرینة زائدة کمقدمات الحکمة و نحوها.
تقييد الطلق
عرفنا أنّ الطلق عبارة عن: «لحاظ الطبیعة لابشرط» أي لحاظ ذات الطبیعة مع عدم لحاظ القید. و هذا معنی الطلق في مقام الثبوت. و یکون في مقابله التقیید الثبوتي، و هو عبارة عن: «لحاظ الطبیعة بشرط شيء» أو «لحاظ الطبیعة بشرط لا» أي لحاظ الطبیعة مع لحاظ أخذ القید.
أمّا التقیید في مقام الإثبات و الدلالة هو: «رفع الید عن الشمول المستفاد من اللفظ الطلق باعتبار وجود دلیل علی التقیید».
