برگزاری درس خارج فقه فضای مجازی در حوزه علمیه قم

برگزاری درس خارج فقه فضای مجازی در حوزه علمیه قم

حجت الاسلام حسن آقاجانی

جناب استاد آیت الله محمد حسین ملک زاده یکی از اساتید دارای کرسی رسمی تدریس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم و از نظریه پردازان در عرصه نظام سازی و تولید علوم انسانی اسلامی است. ایشان با پیشینه حدود دو دهه تدریس سطوح  عالی علوم حوزوی، هم اکنون علاوه بر تدریس خارج فقه – اعم از عمومی و تخصصی (مضاف) – و تدریس نظام سازی اسلامی، در حال به انجام رساندن دومین دوره تدریس خارج اصول در حوزه علمیه قم می باشد و احیانا به تدریس در مقطع دکتری دانشگاه ها و یا سطح سه و چهار مراکز تخصصی حوزه، و نیز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های طلاب و دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی می پردازد. آیت الله ملک زاده در دوران تحصیل، در مجموع، به مدت ۲۵ سال در دروس خارج مدت ۵ فقه و ۲۰ سال در دروس خارج اصول علمایی همچون آیات عظام میرزاجواد تبریزی، بهجت، سید کاظم حائری، سبحانی، شریعتی نیاسر، وحید خراسانی، سیدمحمدحسین فضل الله و … شرکت نموده و موفق به اخذ اجازه اجتهاد از بعضی از اساتید خویش گردیده است. همچنین از حضرات آیات جوادی آملی، معرفت، مکارم شیرازی، مصباح یزدی، انصاری شیرازی، مشکینی، محمدتقی جعفری و مجتهدی تهرانی هم می توان به عنوان شماری از مهم ترین اساتید ایشان در زمینه تفسیر و علوم قرآن، فلسفه، اخلاق و عرفان یاد کرد. تعداد تألیفات این فقیه زمان شناس تاکنون به حدود ۱۴۰ جلد کتاب رسیده است و به جز حفظ قرآن کریم در نوجوانی، بر زبان های عربی و انگلیسی تسلط دارد، با زبان های فرانسوی، اسپانیایی، سواحیلی و مالایی آشنا می باشد و دهها سفر علمی، فرهنگی و تبلیغی به کشورهای بسیاری در قاره های مختلف داشته است. 

مدت ها پیش، برخی از مراکز و پژوهشگاه هایی که به صورت رسمی به کار در مورد فضای مجازی می پردازند با مراجعه به استاد ملک زاده از ایشان خواستند که با بررسی فقهی پاره ای از مسائل در حوزه فضای مجازی به ویژه در زمینه پول دیجیتال و ارزهای رمزپایه به ارائه پاسخ فقهی و دیدگاه اسلامی درباره این مسائل بپردازد تا این پاسخ و دیدگاه، در تصمیم گیری های کلان در این حوزه و احيانا تنظیم قوانین و صدور بخشنامه هایی به وسیله دستگاه های مربوط، مورد استفاده قرار گیرد. 

پس از ترتیب و تشکیل جلسات موضوع شناسی و مسأله شناسی با حضور جمعی از برترین اساتید، پژوهشگران و کارشناسان رایانه، فناوری اطلاعات و فضای سایبر در کشور و بعد از مطالعه مقالات معتبر فراوانی در این زمینه و آشنایی فنی و دقیق آیت الله ملک زاده با موضوع و مسأله، کار بررسی فقهی به وسیله ایشان آغاز شد و همین امر زمینه ای برای برگزاری درس خارج فقه فضای مجازی به وسیله جناب استاد نیز گردید. این درس خارج فقه مضاف از بیست و دوم مهرماه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی، به صورت هفتگی – دو جلسه پیوسته در عصر روزهای یکشنبه – در محل دبیرخانه مرکز مفتاح در قم برگزار گردیده است و تا کنون (پاییز ۱۳۹۷) ادامه دارد. 

در این درس، پیش از هر چیز، بر این نکته تأكید گردید که نامیدن فضای الکترونیکی یا فضای سایبر (Cyberspace) به فضای مجازی»، به خودی خود منشأ به وجود آمدن پاره ای پندارهای نادرست و مغالطات شده است؛ از جمله آن که برخی  گمان می کنند چون مجاز در مقابل  حقیقت قرار دارد پس این فضا هیچ حقیقت، اصالت و واقعیتی ندارد و یکسره خواب و خیال و تصور است و از این رو احکام فضای عینی و حقیقی بر آن مترتب نمی شود و یا قلمرو «رفع القلم»! می باشد. در حالی که گذشته از فلسفه پردازی هایی که درباره هستی شناسی و چیستی شناسی فضای مجازی در جریان است و با صرف نظر از ماهیت و حقیقتی که برای فضای مجازی تصور می کنیم و در نظر می گیریم، به هر حال، شخصی که از فضای مجازی استفاده می کند و به نوعی با آن ارتباط دارد، در صورتی که یک فرد مكلف باشد در مقابل یکایک أعمال و کنشها و واکنش هایی که از طریق این فضا و یا مرتبط با آن به انجام می رساند مسؤولیت شرعی دارد و فضای مجازی به همان میزانی که از ویژگیها و اثرگذاری های واقعی برخوردار است به همان میزان هم احكام فضای عینی و واقعی بر آن بار می شود. در نتیجه بسیاری از الزامات شرعی و اخلاقی در دنیای بیرونی، در فضای مجازی نیز بی هیچ تفاوتی وجود دارند. به طور مثال در حوزه منکرات و محرمات، سرقت، کذب، غیبت، تهمت، اشاعه فساد و فحشا، هجو مؤمن، حفظ کتب ضلال، سب مؤمنین، معونة الظالمين في ظلمهم، اعانه یا تعاون بر اثم، نمیمه (خبرچینی) و غیره در فضای مجازی و با استفاده از ابزارها و قابلیتهای این فضا، دقیقا همان احکامی را دارند که در فضای بیرونی دارند. 

یکی دیگر از مطالب مقدماتی که به وسیله استاد ملک زاده بیان شد تقسیم رویکردی فقه و فقاهت بود؛ به این صورت که ایشان در گام نخست، فقه و فقاهت را به دو رویکرد فردی و اجتماعی تقسیم نمود و پس از آن برای رویکرد اجتماعی، دو قسم که عبارتند از رویکرد حکومی و غیر حکومی قائل شد. آنگاه هر یک از این اقسام را با ذکر مثال ها و مصادیقی توضیح داد. جناب استاد مبتنی بر همین تقسیم بندی، سطوح بحث فقهی در درس حاضر را هم به سه سطح فردی، اجتماعی و حکومی (حکومتی) تقسیم کرد. 

بحث از موضوع شناسی، انواع و اقسام موضوعات، موضوعات احاله شده به فقیه یا عرف برای تعیین مفهوم یا تطبیق مفهوم بر مصداق و مطالب دیگری از این دست نیز از بحث های مقدماتی در درس خاج فقه فضای مجازی بودند. 

اما پس از ذکر مطالب و بحث های مقدماتی، کاربردها و کارکردهای اقتصادی و تجاری فضای مجازی و امکانات و ابزارهای مالی و معاملاتی که این فضا در اختیار کاربران خویش می گذارد یکی از کلان موضوعاتی بود که در این درس خارج مورد توجه جدی قرار گرفت. تجارت الکترونیک، قبض ثمن و مثمن در معاملات اینترنتی، انواع خیارات در تجارتهای الکترونیکی مثل خیار مجلس و تصویر اجتماع و افتراق متبایعین در معامله از طریق اینترنت جهت تطبيق نصوص و ادله ای نظیر «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، خیار تأخير ثمن، خیار حیوان، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار کذب، خیار شرط و …. بعضی از مسائل و فروع مطرح شده در این درس بوده اند. 

در اینجا برای نمونه، چکیده ای بسیار اجمالی و ساده از بخشی از بحث فنی، دقیق و مفصلی که در درس خارج آیت الله ملک زاده درباره رمزارزها با ارزهای رمزپایه، از جمله بیت کوین و امثال آن، مطرح گردیده است را بر اساس متن نگارش یافته به قلم خود حضرت استاد، از نظر می گذرانیم: 

در شریعت و فقه اسلامی، یکی از اموری که به عنوان یکی از شرائط العوضین مورد تأکید قرار گرفته است، آن است که ثمن و مثمن یا عوض و معوض، متمول یعنی «المال المملوک» باشند. پس هم باید مال باشند و مالیت و ارزش مالی داشته باشند و هم باید به صورت بالفعل، مملوک باشند و در ملکیت یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار داشته باشند. حال اگر رمز ارز دارای «منفعت محلله مقصوده برای عقلاء» و از قبیل امور و اشیائی که «بذل بإزائها مال» باشد، نسبت به مالیت آن خدشه ای وارد نیست. درباره مالیت رمزارزها تقریبا برابر با ملاک «ما يبذل بإزائه مال» می توان ملاک مالیت را به این نحو نیز در نظر گرفت که: «هر چیزی که فضای عرضه و تقاضا برایش شکل بگیرد مالیت دارد.» و رمز ارز هم دارای چنین زمینه و فضایی هست و از آنجا که طبیعتا هیچ ردع و منع شرعی نیز نسبت به آن وارد نشده است تا آن را از مالیت ساقط نماید، همانند خمر و خنزیر، لذا بی هیچ دغدغه ای، مشمول ادله طلق و عامی می باشد که در مقام موجود است.

همچنان که فقها از گذشته تاکنون، نقدین یا همان دینار و درهم که از جنس طلا و نقره هستند و به خودی خود و بدون نیاز به اعتبار قانونی یا بناگذاری و موافقت عمومی و یا قرارداد اجتماعی، دارای ارزش می باشند و پول حقیقی نیز خوانده می شوند را مثلی میدانستند، مشهور معاصران هم درباره پول اعتباری – مانند اسکناس – معتقد به مثلی بودن و نه قیمی بودن هستند. گرچه شاید قیمی دانستن پول اعتباری هم وجیه بوده و حتی خالی از قوت نباشد ولی در صورت قائل شدن به مثلی بودن آن هم چه بسا بگوییم «مثل» پول اعتباری – اعم از اسکناس و رمز ارز – فقط همان پول کاغذی یا رمز درون رایانه نیست بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را که عبارت است از قدرت خرید یا ارزش مبادله ای، نشان دهد. 

اما درباره مملوکیت باید بدانیم که بدون تردید، حق اختصاص و اولویت درباره رمز ارزها، همانند بیت کوین، ثابت است و چه بسا بتوان قائل به ملکیت و مملوکیت نیز برای ارزهای رمزپایه شد.

آیت الله ملک زاده در ادامه بررسی شرایطی که در صحت قرارگیری ارز رمز در معامله معتبر هستند گفت: از جمله دیگر اموری که به عنوان شرطی از شرائط العوضین در معاملات، به ویژه بیع مطرح است «القدرة على التسليم» می باشد. روشن است که «تسليم كل شيء بحسبه»، پس اگر قدرت بر تسلیم نسبت به اعیان خارجیه، در فضای خارجی، مد نظر و معتبر می باشد، قدرت بر تسلیم نسبت به ارز رمزپایه هم در وعاء خودش که همان فضای مجازی است باید بررسی شود و قطعا چنین قدرتی به طور کامل در همان فضا وجود دارد. 

غرری نبودن معامله با ارز رمز، طلق بودن و عدم تعلق حقوق قصه ملک و مانعه از تصرف و نقل و انتقال به آن، معلوم بودن مقدار و ارزش آن، وقتی در جایگاه ثمن یا مثمن قرار می گیرد، صدقه، وقف، هبه، خمس، نذر، اداء دین، صلح، اجاره، وصیت، توريث و توارث، مضاربه، صداق (مهریه) در نکاح، نفقه، عوض مبذول در خلع، ربا و … از جمله مسائل و عناوین و دیگری بودند که به وسیله آیت الله ملک زاده درباره ارزهای رمزپایه مورد بررسی فقهی قرار گرفتند. 

اما گذشته از بحثهای کلی، به نحو قضيه حقيقيه و شرطیه و درباره عموم ارزهای رمزپایه، به شکل خاص و مشخص و به نحو قضیه خارجیه، حکم ماینینگ و استخراج بیت کوین که در واقع مزدی است که برای ثبت تراکنش های بیت کوینی و تکمیل زنجیره بلوک به شخص داده می شود، با عنایت به شباهت های ادعایی میان این کار و قمار و نوسانات ارزشی بسیار زیاد و صعود و نزولهای ناگهانی که در قیمت این ارز رمزنگاری شده مشاهده میشود و با توجه به برق فوق العاده زیادی که برای این کار صرف می شود و مشغول ساختن جمع زیادی از نیروی جوان و تحصیلکرده کشور به این امر و دور ساختن آنها از بازار کار، خدمت و تولید مفید و واقعی و تغییر کاربری ساختمان کارخانه ها و کارگاههای تولیدی که با مشکل اقتصادی مواجه شده اند به مزارع استخراج بیت کوین و نیز امکان تطبيق برخی قواعد فقهیه مثل قاعده نفی سبیل بر استفاده از این ارز رمز و نظائر آن در صورتی که بیگانگان برای سلطه اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و یا سیاسی بر مسلمین و حکومت اسلامی از آنها بهره گیرند و … هم در این درس خارج به تفصیل و دقت به بحث و بررسی گذاشته شدند. 

در مجموع، نتیجه گیری و رأی نهایی حضرت استاد درباره ارزهای رمزپایه این بود که در سطح فقه و فقاهت با رویکرد فردی و در مقام بیان حکمی که بر عنوان اولی موضوع مترتب است و مبتنی بر شناختی که تا به امروز نسبت به ارزهای رمزپایه حاصل شده است، ضرب و تولید، خرید، فروش و استفاده از این ارزها به مثابه پول یا مال و دارایی، في حد نفسه، منع شرعی ندارد و اگر منعی نسبت به آنها متصور باشد، لاجرم به لحاظ مضرات و آثار سوء معتنابه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و غیره خواهد بود که برای بهره برداری عمومی از چنین ارزهایی کشف شوند. و بر این اساس، واضح است که در صورت صدق برخی عناوین ثانویه یا با لحاظ مصلحت نوعیه و تشخیص صلاح اسلام و مسلمین به وسیله ولی امر که منجر به صدور حکم حکومی می گردد، حکم این مسأله به گونه ای متفاوت با حکم اولی اش خواهد بود. همچنان که حتی اگر به لحاظ فقهی قائل به عدم جواز بهره گیری از ارزهای رمزپایه و معامله و تجارت با آنها باشیم، ولی در صورت صلاحدید و دستور فقيه حاكم، مثلا برای دور زدن تحریم ها و یا احتیاطا و برای آنکه کشور از منافع احتمالی استفاده از این ارزها در آینده بی بهره نماند، خرید، به دست آوردن و استفاده معاملی از آنها، لااقل به صورت محدود و برای مراکز و افرادی مشخص، جایز می باشد. 

اما بیش و پیش از جنبه اقتصادی، جنبه های فکری، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی حائز اهمیت می باشند و کار فقاهی و اجتهادی درباره مسائل ناظر به این جنبه ها بخش قابل توجهی از بحثهای خارج فقه استاد ملک زاده را به خود اختصاص داده است.

آیت الله ملک زاده برای استنباط و بیان حکم بسترسازی، راه اندازی، همکاری، حمایت، عضویت، استقرار، تعامل و بهره گیری از سایت های شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و کانال های مختلف و تعیین وظائف شرعی مردم و کاربران، وظائف شرعی مؤسسان و گردانندگان سایتها، کانال ها و غیره و نیز وظائف شرعی حکومت و دستگاههای حاکمیتی گفت: از آنجا که نمی توانیم مصداقی، به صورت تعیین بالاسم و به نحو قضیه خارجيه بحث کنیم و مشخص نماییم که به طور مثال، عضویت و بهره گیری از مطالب یکایک میلیاردها صفحه و پایگاه اینترنتی با ذکر نام و آدرس دقیق، دارای چه حکمی است، 

لذا باید با ابداء ضابطه و مناطی، به صورت تعیین بالوصف و به نحو قضيه حقيقيه به بررسی موضوع و استنباط حکم بپردازیم. به همین جهت لازم است که نخست سایت ها، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، کانال ها و مجموعه فضاها و امکان هایی که در فضای مجازی در اختیار کاربران گذاشته می شود را بر اساس محتوا و فضای کلی شان به دو گروه کلان تقسیم بندی نماییم: 

1. مثبت
2. منفی 

همچنین مثبت ها نیز به نوبه خود به دو گروه تقسیم می شوند: 

1. مفید دینی: بیان گر و مروج عقاید، احکام و اخلاق صحيح و الهی
2. مفید علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و … و ارائه کننده خدمات حلال و یا سرگرمی های مفید و مناسب 

اما منفیها هم قابل تقسیم به دو گروه هستند: 

1. مروج منکرات و اشاعه دهنده اکاذیب (دروغ ها)، غیبت، تهمت، امور ضد اخلاقی و منافی عفت، لهو و لعب و سرگرمی های حرام، تضعیف کننده دین و ایمان مردم، تقویت کننده آسیب ها و انحرافات اجتماعی، مشوق بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و غیره. 
2. سرگرم کننده غیر مفید و غفلت آفرین: صفحات، سایتها، شبکه ها و پیام رسان هایی که به ارائه بازیهای آنلاین و آفلاین و سرگرمی های لغو و بیهوده ای می پردازند که هیچ خاصیت مثبتی ندارند و فقط تضييع کننده عمر انسان هستند و عمر انسان را بر باد می دهند. 

ایشان پس از ارائه این تقسیم بندی و توضیح قسمتهای مختلف آن گفت: یکی از احکام کلی یا قواعدی که در فقه وجود دارد و با تطبیق آن می توان حکم شرعی مصادیق و مسائل زیادی را به دست آورد قاعدة «حرمة التعرب بعد الهجره» است. 

بر اساس معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی مفردات و واژگان به کار رفته در قاعده «حرمة التعرب بعد الهجرة»، معنای این قاعده عبارت است از: 

• حرمت دور شدن و روی گردانی شخص مسلمان (شخصی که پیشتر به سوی اسلام هجرت کرده بوده است) از آداب، شن، تعلیمات و تربیت اسلامی 

به گفته فقهای عظام، یکی از مصادیق «التعرب بعد الهجره» در عصر حاضر، مهاجرت به مناطق و اقامت در سرزمینهایی است که زندگی در آنها موجب نقص در دین و دینداری انسان می شود. 

نقص در دین و دین داری، هم بر مسدود یا محدود شدن طریق فراگیری معارف لازم دینی، صدق می کند، و هم بر سست شدن ایمان و اعتقاد صحیح اسلامی و عدم امکان رعایت کامل اخلاق و احکام شرعی، انطباق می یابد. 

طبیعتا چنین هجرت، اقامت و سکونتی – و حتی سفری – که باعث نقص در دین و دین داری – با عنایت به توضیحی که برای آن داده شد – شود از محرمات، معاصی و گناهان بسیار بزرگ می باشد. 

این قاعده و حکم دارای کلیت و شمول است؛ هم ناظر به فضاهای بیرونی می باشد و هم فضای مجازی. لذا بر اساس قاعده حرمت تعرب بعد از هجرت، هر اقدامی که سبب شود نقص یا نقیصهای در دین انسان پدید آید، اعم از سفر فیزیکی و خارجی به بلاد شرک و کفر و یا سفر مجازی و دنبال کردن و قرار گرفتن در فضاها، پایگاه ها، صفحات و کانال هایی که منجر به تضعیف دین و ایمان انسان شود، نه تنها جائز نیست بلکه از معاصی کبیره به شمار می رود.

البته علاوه بر حرمت تعرب پس از هجرت، این بحث و پاسخ به مسائل این حوزه، از طریق بررسی حکم کلی دیگری که عبارت است از قاعده «حرمة حفظ كتب الضلال» نیز پیگیری شد و از همین جا بحث فیلترینگ با ابعاد و جوانب مختلفی که دارد نیز مطرح گردید. استناد و استدلال استاد ملک زاده به این قاعده با تأکید بر این نکته آغاز گردید که کلمه کتب (کتابها) در عنوان این قاعده موضوعیت ندارد؛ همان گونه که مرحوم آیت الله العظمی سید کاظم طباطبائی یزدی – صاحب العروه الوثقی – هم در حاشیه ای که بر مکاسب شیخ اعظم دارد می فرماید: «مقتضای ادله در این باب آن است که از بین بردن تمام چیزهایی که باعث ضلالت و گمراهی می شود واجب است و کتاب هیچ خصوصیت خاصی ندارد. در نتیجه، هر شیئی غیر از کتاب مثل مزار، مقبره، مدرسه و … هم که شأنیت اضلال و گمراه سازی داشته باشد حفظ آن حرام است .» پس ذکر کتاب برای مثال است نه انحصار و قاعده حرمت حفظ کتب ضلال با همه ابعادی که دارد و فروعی که بر آن مترتب میشود در مورد فضای مجازی نیز پاسخگو و قابل تطبیق و جریان است. 

به جز این دو قاعده که هر دو با ذکر آیات، روایات، ادله، مدارک و مستندات متعدد و ضمن اشاره به اقوال و آراء فقها درباره آنها به شکل تفصیلی تحت بررسی و مداقه قرار گرفتند و سعه و قلمرو آنها، به ویژه شمولشان نسبت به فضای مجازی مشخص گردید، قواعد و احکام دیگری نیز به وسیله آیت الله ملک زاده طرح شدند و از آنها احکام بسترسازی، تأسیس، گرداندن، به روز کردن، همکاری، پست گذاشتن، پشتیبانی، تعامل، بهره گیری، عضویت، دنبال (فالو) کردن، هواداری از یک مطلب (لایک زدن) یا مخالفت با آن، بیان دیدگاه (کامنت) نسبت به مطالب مختلف، وبگردی و امور دیگری از این قبیل، و نیز مسائل مربوط به سیاست گذاری، جهت دهی، نظارت و فیلترینگ، استفاده شد، که از جمله این قواعد می توان به این موارد اشاره کرد: «رجحان أو وجوب الإعانه أو التعاون على البر و التقوى و حرمة الإعانه أو التعاون على الإثم و العدوان»، «نفي السبيل»، «وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر»، «حرمة معونة الظالمين في ظلمهم»، «حرمة الركون إلى الظالمين»، «الإقدام» و … .

اینها نمونه هایی از موضوعات و مسائل متنوع و متعددی بودند که در این درس خارج فقه به بحث درباره آنها پرداخته شده است. 

شایان ذکر است که بنابر اطلاع به دست آمده، آیت الله محمد حسین ملک زاده علاوه بر تدریس خارج فقه فضای مجازی در حوزه علمیه قم، تدریس فقه فضای مجازی در مقطع دکتری در بعضی از دانشگاهها [دانشگاه امام صادق (ع)] را نیز به انجام رسانده و البته در کلاس های دانشگاه، بررسی فقهی و اجتهادی شمار دیگری از موضوعات، مسائل و چالش های حوزه فضای مجازی و بحث های مرتبط با آن را در دستور کار خویش قرار داده است تا با اضافه شدن آنها به موضوعات و مسائلی که در حوزه قم به بحث گذاشته شده اند تعداد بیشتری از پرسش های فقهی و مسائل شرعی در مورد فضای مجازی پاسخ بگیرند. برخی از مسائل مورد بحث به وسیله ایشان در دانشگاه عبارتند از: حقوق معنوی، مالکیت معنوی و حق ابتکار، حریم خصوصی، شمول قاعده اقدام نسبت به انتشار مطالب در فضای مجازی و … .

نکته: متن روبه‌رو از فایل pdf رونوشت شده است و ممکن است مشکلات نوشتاری داشته باشد؛ در صورت دیدن خطاهای نوشتاری در بخش نظرات به ما اطلاع دهید تا تصحیح گردد.